بسام عبد السميع (أبوظبي)
كشف المشاركون في ختام أعمال المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمي العربي في أبوظبي أمس، أن خطة التحول إلى الاقتصاد الرقمي العربي سيتم عرضها أمام القادة العرب لاعتمادها خلال القمة العربية المقبلة في تونس العام المقبل، للبدء في التنفيذ الفوري لها.
وتضم الاستراتيجية 50 مشروعاً يتم تنفيذها على مدار 10 سنوات قادمة بقيمة مالية سنوية تقدر بـ60 مليار دولار يتم توفيرها من الصناديق الاستثمارية للحكومات العربية ومشاركات من الجهات الدولية والقطاع الخاص ودعم بعض الحكومات العربية، حسب هشام دنانة رئيس الفريق البحثي لاستراتيجية الاقتصاد الرقمي العربي.
وقال في تصريحات صحفية أمس :» تنقسم الاستراتيجية إلى عدة مراحل تضم المرحلة الأولى 10 مشاريع في مقدمتها تطوير وتأهيل البنية التحتية في عدد من الدول العربية، وتوفير خدمة الإنترنت، وإنشاء منصة موحدة للتجارة الإلكترونية العربية ومنصة موحدة للمشتريات الحكومية بين الدول العربية، وتطوير وتوسيع المحتوى العربي على الإنترنت، والتكامل بين مراكز الإبداع العربي ومراكز مسرعات الأعمال».
وأشار إلى أن المرحلة الأولى تشكل المحرك الرئيس لعملية إعادة التعاون الاقتصادي والتجاري العربي خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن المشروع يأتي ضمن خطة للاقتصاد العربي حتى 2030 .
وأوضح رئيس الفريق البحثي لاستراتيجية الاقتصاد الرقمي العربي، أن كلفة تنفيذ الاستراتيجية ستأتي من الاستثمارات الواردة من الصناديق الاستثمارية للحكومات ومن جهات دولية ومن القطاع الخاص ومن تبرعات بعض الحكومات.
وأفاد، بأن الإمارات والسعودية في مقدمة الدول العربية التي حققت خطوات كبيرة في الاقتصاد الرقمي، القمة العربية في تونس ستطلع على الخطة التنفيذية للمشروع لاعتمادها، فيما ستقوم الجهات المسؤولة عن الاستراتيجية خلال الشهرين القادمين بتحويل التوصيات إلى خطط قابلة للتنفيذ يتم عرضها على القمة العربية في تونس لاعتمادها، على أن تعقد الاجتماعات الخاصة بتحويل التوصيات إلى خطط قابلة للتنفيذ في الإمارات ومصر.
وعُقد المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمي العربي على مدار يومين برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمشاركة ممثلين عن جميع الدول العربية.
وأطلقت جامعة الدول العربية خلال المؤتمر، بحضور معالي أحمد أبو الغيط أمينها العام، الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي مع ممثلي الدول العربية الذين حضروا حفل التدشين وذلك خلال أول أيام عمل المؤتمر.
وحضر جلسات المؤتمر العديد من ممثلي المنظمات الدولية لمناقشة مكونات الاقتصاد الرقمي، و التحديات العالمية وضرورة العمل ضمن أجندات مشتركة، والأجندة الجديدة لقطاعي التعليم والعمل في ظل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الناشئة في المنطقة العربية وكيفية تأطيرها وتعزيزها من ناحية التشريعات والبنى التحتية التكنولوجية.
وعقد المؤتمر 10 جلسات على مدار يومين استعرض خلالها الواقع العربي والعالمي للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي ومدن المستقبل، والابتكار في الرعاية الصحية، والشفافية المالية، وتطوير سياسات وتشريعات الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي للتنمية المستدامة.
علي الخوري: الدول العربية تحتاج 60 مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات
قال الدكتور المهندس علي الخوري مستشار مجلس الوحدة العربية الاقتصادية رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي:» تحتاج الدول العربية لتوفير 60 مليون فرصة عمل، خلال السنوات العشر المقبلة، ويسهم الاقتصاد الرقمي بحصة كبيرة في توفيرها، وستحل التكنولوجيات الحديثة محل 50% من الوظائف التقليدية، ما يعني أننا أمام تحد كبير لتوفير فرص عمل وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع التحولات الرقمية على الساحة العالمية».
وأضاف أن مؤتمر الاقتصاد الرقمي الذي اختتم أعماله أمس، قدم نسخة فريدة من نوعها بطرحه رؤية عربية مشتركة لدعم الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية وتعزيز سبل التعاون العربي العربي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن حجم الاقتصاد العربي حالياً يبلغ 2.5 تريليون دولار، مع توقعات بأن يصل إلى 4.2 تريليون دولار بحلول 2030.
وأشار إلى أن التوصيات التي طرحها المشاركون في المؤتمر، تناولت ملفات استراتيجية مهمة مرتبطة بتطوير قطاعات حيوية في المنطقة العربية مرتبطة بالصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والصحة والقطاعات التنموية المختلفة في المنطقة العربية.
وسلط المؤتمر الضوء على الزاوية التي يجب على الدول من خلالها إعادة النظر في تعاملها مع الأطر الجديدة للاقتصادات العالمية لتطوير منظوماتها وآليات عملها، حيث إن الطرق والأدوات التقليدية للتطوير لم تعد، بل ولن تؤدي لتحقيق اقتصادات مستدامة على نفس المستوى والسرعة المطلوبة، بحسب الخوري.
وتابع: «تقف المنطقة العربية اليوم أمام فرصة كبيرة من خلال تفعيل العمل العربي المشترك، حيث يمكن من خلالها خلق فرص عمل هائلة، وتطوير المهارات وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، ودعم أسواقها، وتمهيد الطريق أمام الاكتفاء الذاتي، والمساهمة بالإنتاج المعرفي».
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات وآليات تحويل المنطقة إلى اقتصاد رقمي فاعل يعزز جهود التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية.
وأفاد بأن التحول الرقمي سيتم استخدامه في مجالات التعليم والصحة والزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما أنه توجد فرص استثمارية هائلة وضخمة في المنطقة العربية كنتيجة للتحول الرقمي.
وأوضح الخوري، أن النظرة الشمولية، والتخطيط العلمي والتنفيذ العملي هو ما آمنت به جامعة الدول العربية من خلال هذا المشروع الاقتصادي الطموح تحت عنوان الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن الجهود الدولية التي تقودها المنظمات الدولية كالبنك الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الأخرى تمثل الخريطة العالمية لما هو ممكن ولما يتوجب على الدول أن تعمل عليه. كما تعمل هذه الاستراتيجية على دعم التنمية المستدامة والاستثمار في المشاريع التكنولوجية والبنى التحتية في الوطن العربي في مجالات التحول الرقمي وبناء المدن الذكية والتعليم والرعاية الصحية والزراعة والتصنيع والإنتاج.
واختتم الخوري قائلاً:»سيعمل الاتحاد العرب للاقتصاد الرقمي على دعم الخطط الحكومية العربية نحو الشمول الرقمي، وتعزيز تطوير البنية التحتية المعرفية والتشريعية والتكنولوجية على الترتيب، وتفعيل منظومات الأعمال العامة والخاصة من أجل التحول الإلكتروني».
جمعة العبادي: أبوظبي نقطة انطلاق حقبة عربية جديدة من التعاون المشترك
أعرب السفير جمعة العبادي، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة، عن نجاح المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمي العربي في أبوظبي، لافتاً إلى أن تدشين المبادرة بحضور ممثلين عن كافة الدول العربية يشكل نقطة انطلاق جديدة لحقبة عربية جديدة من التعاون الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وأشار في تصريحات صحفية أمس، خلال اختتام أعمال المؤتمر، إلى أن هذه المبادرة هي امتداد للمبادرات التي تطلقها الإمارات في مختلف القطاعات لتعزيز واستقرار الدول العربية.
وأضاف العبادي ، أن المبادرة جاءت بمنظور عربي شامل تستهدف تطوير آليات العمل والبنية التحتية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، ما ينعكس إيجاباً لتحقيق الرفاه لدى شعوب المنطقة.
وقال العبادي: «إن مبادرة الاقتصاد العربي الرقمي تعد محوراً هاماً وجديداً لتعزيز التعاون العربي وإحياء الوحدة العربية، عبر مجال متحرك ديناميكي يتناول الاستثمار والتجارة والسلع والعلاقات الاقتصادية بين الدول العربية».
وأوضح أن الثورة الصناعية الرابعة تعد أبرز التحديات أمام النمو الاقتصادي في بلداننا العربية، مطالباًِ بإسراع الخطى للنهوض بالأدوات المستخدمة في القطاعات الصناعية والاقتصادية والتجارية لمواكبة التطورات العالمية الجارية.